الباب السابع والستون: الشهادتان والعلم والإيمان

العلم والخبر والقول المأمور

يبدأ الباب داخل325، ويستدل بوصف أولي العلم في آية الشهادة على فرق بين العلم النظري أو الضروري وبين التصديق بالخبر. وتفصل326 أهل الفترة في تصنيفه، ثم تشرح كيف يكون التلفظ طاعة بأمر الرسول عند من كان يعلم المضمون قبله. لا يساوي ترتيب هذه الجهات بين فقد العلم وفقد الإيمان في كل حال، ولا يحول تصنيف المؤلف إلى حكم على أشخاص بعينهم خارج بحثه.

الخبر الموافق وحد اليقين والظاهر

يذكر326 تقديرات الأفلاك والخط في تصوره، لكن327 تقيد يقين الناظر باحتمال فوات دقيقة منه أو ممن اعتمد عليهم. ولا تكفي إصابة الواقع لإلغاء هذا الاحتمال. ويحدد مجال المقارنة بالمقلدين دون مقام الرسل وأولياء الله في عرضه. ثم يفرق حكم الدنيا بظاهر الشهادة من حساب السرائر، مع حفظ حقوق الآخرين. ويختم بمثال أركان الإسلام في هيئة ملك وبناء، وهو تصوير اعتباري يجمع وظائف العبادات.

ما ينفيه القول وما يثبته

تحلل328 نفي النسبة الخاطئة للألوهية وإثبات انفراد الله بها في نفس المخاطب، دون إنشاء الوصف بالقول. ويربط المؤلف قصد العبادة بمرتبة الألوهية مع تصريحه بالمؤاخذة على خطأ النسبة، فلا ينتزع من العبارة نفي الفروق والمسؤولية. ويعدد ست جهات لقول الكلمة، يتم آخرها في329. ويساعد فصل مقام الذات عن النسبة، ومضمون العلم عن جهة التلفظ، على تتبع تعدد عباراته دون حملها على معنى واحد في كل موضع.

الاسم الجامع وحد السنة الحسنة

تروي329 حوارين في الذكر بالاسم الجامع، ثم تقرن شهادة الرسالة بالتوحيد الشرعي وتفرق أوصافه عن حاصل النظر المجرد. وفي الخاتمة يجيز في عرضه السنة الحسنة بشرط ألا تنسخ حكما ثابتا، ويرفض إنشاء أمر بلا أصل شرعي؛ فتحفظ هاتان العبارتان عند تلخيص موقفه. ينتهي الباب والجزء الثلاثون قبل عنوان الطهارة داخل329. ومن المفيد إعداد جدول للمقطع وطريق العلم والمتكلم وحكم القول، ليظهر أين ينتقل النص من البرهان إلى الخبر ومن التقرير إلى الحكاية أو الاعتبار. وفي حكاية الذكر ينقل تعليل كل شيخ بصوته، فلا يصبح اختيار أحدهما حكما وحيدا يلغي صيغة الشهادة التي ظل الباب يشرحها. وكذلك يبقى تحليل الاسم الجامع وتمييزه من سائر الأسماء مرتبطا بالسؤال الذي افتتح به الحوار، لا تعريفا معجميا منفصلا عن المقام.