الباب الخامس والأربعون: الرجوع والوراثة والإرشاد

الحد والسؤال

يبدأ عنوان الباب وقصيدته داخل250 بعد خاتمة البهاليل، ثم يأتي الاستشهاد بالوراثة ويبدأ نثر يتصل251. يفرق عنوان الرجوع وما يشرحه من رجوع للإرشاد عن ترك مقام أو رجوع إلى ما تاب منه صاحبه. لذلك لا يستخرج حكم واحد لكل رجوع من اللفظ وحده.

الرجوع والتكليف

تقرر251 أن الوارث لا يحدث شريعة ولا ينسخ حكما. وتفصل الدعوة إلى الخلق من طلب الشهوات، وتنقد وصولا يفرض تحديدا لله أو سقوط الأعمال مع بقاء عقل التكليف. تحفظ القراءة هذه القيود مع كل حديث عن فتح أو قرب، وتبقي الأخبار ودعاوى الكشف منسوبة إلى أصحابها.

تمام الباب وحدود الفتح

تستكمل ص 251–253 افتتاح الباب في ص 250. يربط المؤلف كمال الوراثة الرسالية بالرجوع إلى الخلق للإرشاد وحفظ الشريعة، مع نفي إحداث شريعة أو نسخ حكم. ويفرق الرجوع إلى الشهوات من رجوع الدعوة، وينفي دعوى الوصول التي تفترض تحديدا لله أو سقوط التكليف مع بقاء عقله. ثم يعرض مراتب الوصول بحسب الأسماء، مصرحا بإمكان دخول النساء في هذه المراتب، ويقسم الراجعين إلى مختار ومضطر. ويجمع بعضهم بين الإرشاد وستر الحال بنقل الحديث والرقائق والحكايات. وتتنوع جهات الفتح بعد ذلك بين أعمال الأعضاء والأنوار ولطائف الأنبياء، والأخيرة مقيدة بما تقرر من شرائعهم في الشريعة المحمدية. ولا يلزم أن يعرف كل واصل المراتب كلها؛ بل يصرح ختام الباب بأن المرشد لا يتعدى ذوقه في مرتبته. تنتهي هذه الحجة في ص 253 قبل عنوان الباب 46، وبذلك يصبح نطاق الباب الكامل ص 250–253، مع حفظ الفروق بين الرجوع المأمور به وترك المقام والرجوع إلى ما تاب منه صاحبه.

بطاقة للمتابعة

اجمع موضوع الرجوع وجهة العلم ومقدار ما يملكه المرشد من بيان. ثم قابل ذلك بباب العلة والسبب في264 حيث ينفي التشريع عن أولي الأمر، وبنقد اختلاق الخبر في282. هذه مقارنات تحريرية يصرح بها الدليل، ولا تلغي تمايز سؤال كل موضع. يكتمل45 قبل عنوان46داخل253.