الباب 366: فى معرفة منزل وزراء المهدى الظاهر فى آخر الزمان الذى بشر به رسول اللّه --ص-- وهو من أهل البيت

الموضع وحد المراجعة

راجع المشروع المتن الرقمي في 1783–1796. اكتمل نطاق الباب مع فصل الأبواب في الصفحات المشتركة. تختلف عناوين القارئ بين المعقوفين عن عنوان الباب الأصلي، ولا يعني ذلك مقابلة صور الميمنية أو قونيا.

عنوان الوزراء والخبر الأخروي وحدود الجزم

يبدأ 1783 بقصيدة تفرق احتياج الإمام للوزير من تنزيه الإله، ثم صفات ونسب ووقائع عنف ومدة وأتباع. تحفظ ألفاظ الحسين والقرن الرابع ونقل الإسناد دون إصلاح أو تنزيل حديث، ولا يتبنى الدليل قهر مخالف. وتصريحا لا أدري في 1785–1786 يحدان مصير الوزير ودلالة الحروف، مع بقاء تصحيح الكشف خاصا بدعوى صاحبه.

الصدق والمدة ومصدر العدد

تربط 1784–1785 النصر بالصدق وتفرق موطن الحيرة والبيان، بأخبار همة وإحياء غير محققة لا ممارسات أو لوم مهزوم. وتعود 1787 للشك في المدة وترك طلب تعيينها؛ أحمد بن عقاب يذكر التسعة ابتداء فيستنتج المؤلف تسعا شرطيا. قائمة 1788 تسع كفايات، يجوز اجتماعها في وزير أو توزيعها، لا جدول تنبؤ أو تعيين معاصر.

البصر والخطاب والترجمة والتولية

تفسر 1788 نفوذ البصر ثم معرفة الخطاب، وتفصل العلم الضروري الصحيح من حديث إلهي في اصطلاحها. والترجمة في 1788–1789 عن حديث لا حال مجرد، مع دعوى نطق العالم. وتزن التولية بالشخص والمرتبة، وتفضل عقلا يمنع العمل بالهوى ويسأل عند الجهل؛ لا إثبات سريرة أو عصمة ولا إلغاء شروط مساءلة بدعوى الكشف.

الرحمة والأرزاق والتداخل

تقصر 1789–1790 غضبا تصفه بالرحمة على سياق حدود وتفرق التشفي، وتبقي مظالم العباد بعد العقوبة وتمنع غير الحاكم من تنفيذها تاريخيا. ثم الأرزاق 1790–1791 صور ونفوس وملك خاص ووكالة وضرورة بقدر حاجة مع قولين في الضمان. والتداخل يميز التنزيل والقياس؛ معرفته عند الإمام ليجتنبه، لا فتوى إنفاذ أو إسقاط ملك وحق.

قضاء الحوائج والتسليم والغيب المقيد

تعرض 1792 كفاية السعي بحق الغير في موسى والعيال والخضر، ثم تتم 1793 باعتراف الشيخ بالخطأ: التسليم لا يعني تصويبه، والمسألة لم تكن مما يحرم السكوت عنه. وتاسعة الكفايات غيب يحتاجه الإمام في مدة خاصة، لا كل علم؛ وعند غياب التعريف يرجع إلى الأصل في الحجة، دون كشف أثبت أو ضمان منع بلاء.

الخبر والجدال وخاتمة الأسباب

تفهرس 1794–1796 الراحة المقيدة بالأدب والسياسة التعليمية، وتروي أخبار شعر تونس وشخص إشبيلية مع فصل الوسائط من المعاينة المدعاة وتاريخي 590 و 635. يقيد الجدال بالنفع، ثم يستبقي الأسباب ويفرق المعتاد والمعقول. لا يصح أخذ اتهام فقهاء ومذاهب تعميما معاصرا أو الراحة إذنا لأذى، وينتهي المتن قبل عنوان التوكل 367 في 1796.

قيد الشاهد ووجه القراءة

يمتد الباب في أربعة عشر معرفا 1783–1796. يحفظ الشاهد نسب جده الحسين كما ورد ولا يصححه من الذاكرة. الشك في المدة في 1787 سابق لخبر أحمد بن عقاب ثم استنتاج مشروط بكون الوزراء تسعة؛ تسع وظائف قد تجتمع في وزير واحد. لا ينتج منها الموقع تقويم نبوءة أو تعيين شخص معاصر.

للقراءة المتصلة

راجع ورقة الشاهد واكتب القول وطريق الخبر والقيد وحد المراجعة. ميز سؤال الفهرس من جوابه المبسوط، ودعوى صاحب الخبر من تحقق مستقل لم يجره الموقع.