القطع بغير علم وحد الحكم بالمآل

المعنى في موضعه

تصل خاتمة 280 في 1376 نقد القطع بغير علم بمسألة من تنزلهم أحكام ظنية منزلة الأشقياء. والاتصال بصفحة 1375 يكشف الفرق بين الاعتقاد الجازم والعلم الذي يصيب الأمر، فلا يستنتج القارئ من قوة الاقتناع وحدها صحة المتعلق. لا يثبت المشروع بذلك مآل شخص أو جماعة، وإنما يشرح اعتراض المؤلف على حكم لا يملك دليلا واضحا.

ويتكرر الحد في 1382 حين يصف ظنا احتجب بصورة علم، ويجعل من وصف العالم معرفة ما يعلم وما لا يعلم. ليس عدم العلم نقصا يجب أن يستره المحرر بتقرير جازم، ولا تكون دعوى الكشف بديلا عاما عن الدليل وحقوق المخالف.

ثم تفرق 1385 بين شاهد الوقت والمآل وبين كون الأمر صحيحا وعلم الرائي بصحته. تجمع البطاقة هذه المواضع بوصفها قيودا داخل خطاب المصدر، دون التحقق من غيب أو تحويل ألفاظ الحفظ والعصمة إلى حكم على إنسان. ويظل الإقرار بالحد وإمكان الخطأ منفصلا عن إدانة اعتقاد أو تشخيص تجربة أو احتقار صاحبها.