الأفضلية والكفارة وحد وظيفتها

المعنى في موضعه

يبدأ 306 في 1482 بعد فاصل السفر، ويعرض اختصاما في فضل أعمال، مميزا الأحب إلى الله من الأعظم درجة للعامل. ثم تقارن 1483 تناظر الملائكة فيما لا يباشرونه من عمل إنساني بتناظر بشر في مسألة لا قدم لهم فيها، مع تفريق الذكر من الصلاة والحكاية التعليمية من أداء مخصوص.

لا يجعل المشروع هذا البناء علما مثبتا بطبائع الملائكة أو مراتب الجنان، بل يشرح استدلال المؤلف ونوع أمثلته. وتعرف الكفارة بالستر والوقاية، وتجعل زيادة الدرجة جهة أخرى مما يحمله العمل، فلا تساوي الوظيفتين تلقائيا.

وتنقل تفاصيل الاختيار ومناسبة الأعمال والمرويات في سياق تاريخي دون فتوى كفارة أو ضمان حماية من أثر واقعي أو إسقاط حق متضرر. لا يجيز مثال المخالفة فعلا مؤذيا، ولا يناقش الاغتسال والبرد وصفة لتعريض الجسم لخطر. وفي 1484 تستمر المناسبة إلى التعقيب وتبدل حالة المناجاة، فتظل المقارنة تأويلا لا تجريبا، ثم تنتهي قبل ترتيب معارج 307 دون خلط البابين أو افتراض استمرار فهرس واحد.