معرّف القارئ 315 · العلم والمعرفة
الموازين ودقة الصراط وحدود القطع
يخصص المؤلف الميزان المحسوس لأعمال الجوارح، ويذكر عدلا معنويا للأعمال الباطنة، ويشرح استثناء كلمة التوحيد وحالة صاحب السجلات. ثم يصل الصراط الأخروي بالشريعة في الدنيا، ويميز العلم بثبوت لفظ من العلم القطعي بدلالته على حكم معين. ويقرر الاجتهاد بغلبة الظن بعد بذل المجهود، مع أجر المجتهدين واختلاف إصابة الحكم. لا يساوي هذا بين جميع الآراء في الصحة، ولا ينفي ثبوت الأخبار؛ إنما يحرر الجهة التي يطلب فيها القطع والدلالة في هذه الحجة.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
ثبوت اللفظ ودلالة الحكم
سؤال القراءة
متى لا يكفي العلم بثبوت القول للقطع بالحكم؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 64 ·
مقاطع من هذه الصفحة
fm-p0250 · الباب 64
ثبوت اللفظ والقطع بالحكم
فإن المتواتر وإن أفاد العلم فإن العلم المستفاد من التواتر إنما هو عين هذا اللفظ أو العلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو عمل به ومطلوبنا بالعلم ما يفهم من ذلك القول والعمل حتى يحكم ف…
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب 64: القيامة: المرويات والنشأتان ودلالة الصراط
قراءة كاملة من افتتاح الباب في 307 إلى خاتمته في أول 317، تميز النقل والتأويل والتوقف.
اقرأ المادةثبوت اللفظ والقطع بالحكم
في تفسير دقة الصراط بمثال معرفة حكم الشريعة.
اقرأ المادةالنقل واليقين وحد معرفة الباطن
طرائق التثبت وحدودها من أخبار الموقف إلى خبر دوام الذكر.
اقرأ المادة