انتقل إلى المحتوى
الفتوحات المكيةFUTMAK.COM

معرّف القارئ 315 · العلم والمعرفة

الموازين ودقة الصراط وحدود القطع

يخصص المؤلف الميزان المحسوس لأعمال الجوارح، ويذكر عدلا معنويا للأعمال الباطنة، ويشرح استثناء كلمة التوحيد وحالة صاحب السجلات. ثم يصل الصراط الأخروي بالشريعة في الدنيا، ويميز العلم بثبوت لفظ من العلم القطعي بدلالته على حكم معين. ويقرر الاجتهاد بغلبة الظن بعد بذل المجهود، مع أجر المجتهدين واختلاف إصابة الحكم. لا يساوي هذا بين جميع الآراء في الصحة، ولا ينفي ثبوت الأخبار؛ إنما يحرر الجهة التي يطلب فيها القطع والدلالة في هذه الحجة.

افتح النص في الميمنية ←

موضع التركيز

ثبوت اللفظ ودلالة الحكم

سؤال القراءة

متى لا يكفي العلم بثبوت القول للقطع بالحكم؟

الأبواب في هذه الصفحة: الباب 64 ·

مقاطع من هذه الصفحة

اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة