غرض المثال وحد معرفة النسبة

المعنى في موضعه

تتم 1176 حديث المقدمات المنطقية الذي بدأ قبلها، ويصرح المؤلف بأن المقصود التمثيل لا إثبات حدوث الأجسام على التفصيل. يبقى تصحيح المقدمتين مطلبا مستقلا، فلا تعادل سلامة صورة الاستنتاج صدق كل ما وضع فيه. يفيد هذا القيد في قراءة أمثلة تتنقل بين المنطق والنكاح والإيجاد دون تحويل التناظر وحده إلى حجة تامة.

ثم يفرق النص معرفة التوجه والصفة من جهل كيفية نسبتهما إلى ذات لا تحاط بها. فالسؤال عما تعنيه الصفة غير السؤال عن كيف تقوم بالمنسوب إليه. ويستعمل بعد ذلك نون الوقاية والسعة العلمية وصورة العجل لتوسيع البحث في التمييز بين معنى معروف ونسبة تحتاج قيدا.

هذه معالجة نصية لا تحقيق لقراءات منامية أو تعريف تجريبي للإيجاد. لا يجعل تشابه الوظيفة النحوية والكونية برهانا علميا، ولا يصبح جهل الكيفية إذنا بتصديق أي خبر بلا دليل. تسجل البطاقة غرض المثال ومقدماته وحدوده، وتفصل العبارة التي يستشهد بها المؤلف من ما يقرره المحرر، كي لا يضاف إلى البرهان ما صرح صاحبه بأنه لم يقصد استيفاءه.