[التوكل المعروف عند العامة من أهل الله لا يصح تركه إلا لرجلين]
ثم أقول لا يصح ترك التوكل المعروف عند العامة من أهل الله إلا لرجلين الواحد علم أنه لا يصح فترك الشروع فيه لأنه عنده لا يمكن تحصيله لما رأى نفسه إذا أخذه ألم الجوع وعنده ما يدفعه به تناوله ليزيل ألم الجوع فلا فرق بينه وبين من يسترقي ويتطبب ويلجأ إلى محل الأمن من الأمور المخوفة مع الصحو وتوفر العقل والعلم التام فالتوكل من حيث ما هو مقام هو حاصل ومن حيث حاله ليس بحاصل فالتوكل يصح لا يصح وأما الرجل الآخر قال إن الله أعلم بمصالح الخلق وقد أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ففيم التوكل مع هذا الفراغ فترك التوكل فإنه ما بقي له ما يعتمد على الله فيه لأنه قال فرغ ربك ومع هذا فهو واقف مع الأمر والنهي عامل بما أمر به أو نهى عنه من الأعمال قائم بالحكم المشروع عليه