الاختيار الشخصي وإقرار اجتهاد الغير

المعنى في موضعه

تستكمل 926 مناقشة القياس بعبارة تجمع عدم القول به في حق المؤلف وإجازة الحكم به لمن أثبته اجتهاده. ويعرض النظر العقلي في إثبات أصول الشرع قبل القياس في المسكوت عنه، ثم يفسر نسبة الخطأ إلى المجتهد من جهة الدليل الذي لم يثبت عنده، لا بإهدار ما قرره الشارع لحكمه.

وتعود 928 فتعلل امتناعه عن القياس بالتخفيف وعدم زيادة التكليف، مع حفظ عدم تخطئة مثبته بشرط العلة الجلية المقصودة. يتعين لذلك الفصل بين خانة ما يعمل به المتكلم وخانة حكمه على عمل غيره. حذف إحدى الخانتين يصنع تناقضا أو تسوية لا يقرهما السياق.

لا يقدم هذا المورد فتوى في مناهج الاستدلال أو يطلب من القارئ اختيار مذهب، وإنما يشرح موقفا تاريخيا من داخل الكتاب. والمقارنة المنتجة تسجل الدليل ودرجة الجزم ونوع الإلزام ثم تراجع ما يتغير إذا بلغ المجتهد نص مخالف متأخر. ولا يصح تحويل إقرار الاختلاف إلى إسقاط للبحث أو تسوية جميع الأقوال من غير شروطها.