ج 3 · ص 334 المطبوعة · معرّف القارئ 1790 · العلم والمعرفة
حقوق العباد وحد الحاكم ورزق الأرواح
تتم الصفحة علامة زوال الغضب وتروي قاضي سبتة أبا إبراهيم بن يغمور وسماعه الحديث ومشيه وإصلاحه، شهادة ينسبها المؤلف لنفسه لا تحقق مستقل. وتفرق التشفي من قصد تطهير، وتصرح بأن إقامة عقوبة الزنا لا تزيل كل مطالبات مظالم العباد. ثم تقصر تنفيذ الحد على الحاكم لا غيره، وتفرق وظيفة البلاغ من الحكم تاريخيا دون تفويض إنفاذ معاصر. وتبدأ الأرزاق بتقسيم الصور والنفوس، وتذكر مجالس القرآن بفاس وفقد الأصحاب ثم بث العلم، مع دعوى أن كلامه من خزائن القرآن. ويتصل الفرق بين فهم مباشر وكلام بحجاب في التالية، فلا يثبت المشروع مصدر كل قول بهذا الادعاء.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
دعوى التطهير لا تسقط حقوق الغير، والبلاغ غير سلطة إنفاذ الحكم.
سؤال القراءة
ما المطالبات التي يقول النص إنها قد تبقى بعد إقامة الحد؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 366 ·
مقاطع من هذه الصفحة
fm-p1371 · الباب 366
بقاء مطالبات مظالم العباد
وما عندي في مسائل الأحكام المشروعة بأصعب من الزنا خاصة ولو أقيم عليه الحد فإني أعلم أنه يبقى عليه بعد إقامة الحد مطالبات من مظالم العباد
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب 366: فى معرفة منزل وزراء المهدى الظاهر فى آخر الزمان الذى بشر به رسول اللّه --ص-- وهو من أهل البيت
دليل المتن الرقمي المكتمل 1783–1796: عنوان الوزراء والخبر الأخروي وحدود الجزم.
اقرأ المادةالرحمة ومصالح الناس والمسؤولية
السلطة والقيد في حديث الوزراء وما قبله.
اقرأ المادةبقاء مطالبات مظالم العباد
وسط بحث الرحمة في الغضب وفحص غرض الحاكم، قبل فصل غير الحاكم عن تنفيذ الحد.
اقرأ المادةقدرات الوزراء التسع والتوكل الخامس
تحديث بعد اكتمال 367 رقميا 1796–1810، مع حفظ الحد السابق وإحالة إلى خريطة 368 و369.
اقرأ المادةالعلم الصحيح ليس بالضرورة خطابا وترجمته
يفرق المؤلف مصدر العلم من صحته، ويقيد الترجمة هنا بحديث لا بعلم أو حال مجرد.
اقرأ المادةكفاية المنصب والعقل والغضب وحقوق الغير
علم حكم لا يكفي دون ضبط، وإقامة عقوبة لا تسقط جميع المظالم في النص.
اقرأ المادةورقة الشاهد والدعوى 1751–1800
الشعر واللفظ والقيد والعدد وحقوق الغير.
لغة المصدر الأصلي: العربية
اقرأ المادة