انتقل إلى المحتوى
الفتوحات المكيةFUTMAK.COM

ج 3 · ص 334 المطبوعة · معرّف القارئ 1790 · العلم والمعرفة

حقوق العباد وحد الحاكم ورزق الأرواح

تتم الصفحة علامة زوال الغضب وتروي قاضي سبتة أبا إبراهيم بن يغمور وسماعه الحديث ومشيه وإصلاحه، شهادة ينسبها المؤلف لنفسه لا تحقق مستقل. وتفرق التشفي من قصد تطهير، وتصرح بأن إقامة عقوبة الزنا لا تزيل كل مطالبات مظالم العباد. ثم تقصر تنفيذ الحد على الحاكم لا غيره، وتفرق وظيفة البلاغ من الحكم تاريخيا دون تفويض إنفاذ معاصر. وتبدأ الأرزاق بتقسيم الصور والنفوس، وتذكر مجالس القرآن بفاس وفقد الأصحاب ثم بث العلم، مع دعوى أن كلامه من خزائن القرآن. ويتصل الفرق بين فهم مباشر وكلام بحجاب في التالية، فلا يثبت المشروع مصدر كل قول بهذا الادعاء.

افتح النص في الميمنية ←

موضع التركيز

دعوى التطهير لا تسقط حقوق الغير، والبلاغ غير سلطة إنفاذ الحكم.

سؤال القراءة

ما المطالبات التي يقول النص إنها قد تبقى بعد إقامة الحد؟

الأبواب في هذه الصفحة: الباب 366 ·

مقاطع من هذه الصفحة

اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة