ج 4 · ص 113 المطبوعة · معرّف القارئ 2137 · العلم والمعرفة

تدبير النفس وحكم العلم

يفصل المؤلف حقوق السمع والبصر والجوارح والعقل والقوى، ويجعل النفس المدبرة مسؤولة عن صرفها في المواطن المعينة. يوازن طلب المعرفة بطلب الغذاء والنعيم الحسي ضمن الحدود، ولا يسوي ما يخص الشخص بما يخص غيره. ثم يفرق الزهد بالأولوية من الورع، ويجعل ترك المباح متعلقا بما يحول بينه وبين المقام المراد لا بالترك لمجرده. وفي الخاتمة يقلب العلاقة المعتادة باستعمال العلم: الأفضل عنده أن يحكم العلم صاحبه لا أن يستخدمه بحسب غرضه. هذا تصور أخلاقي لتوزيع الحقوق، لا نظام طبي لتشخيص القوى أو تبرير إكراه الآخرين في صورة ولاية النفس.