ج 2 · ص 164 المطبوعة · معرّف القارئ 927 · العلم والمعرفة

الخبر والنسخ ودلالة اللفظ والإجماع

تستكمل الصفحة تعارض الأدلة ثم تفصل الزيادة والخبر الصحيح والمرسل والموقوف وحال الراوي في تقرير المؤلف. لا تعني صحة الخبر في عبارته أن المشروع حقق إسناده مستقلا. ويعيد النسخ إلى انتهاء مدة الحكم، ثم يفرق أصل اللفظ العربي من المعنى الذي يقرره الشارع، ويقيد الوجوب والحظر بالقرائن. كما يحصر الإجماع الملزم عنده في الصحابة بشروط العلم بالمسألة والقول بالحكم دون سكوت أو خلاف. هذه اختيارات أصولية تحتاج نسبتها لا تعميمها إجماعا جديدا، وتنتهي الصفحة أثناء نفي التدين بالرأي المجرد من الحجة.