الباب السادس والخمسون: الاستقراء وصحته وسقمه

الحد وسؤال الاستقراء

يبدأ الباب داخل ص284 بعد خاتمة الخواطر، وينتهي داخل ص285 قبل قصيدة الإلهام. تفرق أبياته بين حكم قد يفيده الاستقراء وبين علم يقطع به. ثم يعرض مثالا في مكارم المعاملة ومثالا يرفض فيه قياس صفات الصانع على الصناع المشاهدين. لا تجمع المثالين في قاعدة واحدة قبل قراءة القيد الذي يضعه في الصفحة التالية.

القبول المقيد ونقد الصفات

تشرح ص285 أنه أثبت الاستقراء في مكارم الأخلاق شرعا وعرفا لا عقلا. فهذا هو حد وصف الصحة في الافتتاح، لا حجية عقلية عامة. ويعرض نقده لأدلة المتكلمين في الصفات الزائدة؛ ينبغي إبقاء تصوير المذاهب منسوبا إلى المؤلف، فلا يغني عرضه عن مراجعة مصادر أصحاب الأقوال إذا أريد تحقيق تاريخها أو مناقشة حججها على وجه مستقل.

الصور واللطافة

يقارن الخشب والنسيج والماء ثم الأركان والأرواح والخيال من جهة قبول الصور. ويسوق قراءة للاسمين اللطيف والخبير في سياق الإدراك والعلم. هذه أمثلة تبني تصوره لسعة القبول، ولا تحول مراتب اللطافة إلى قياسات مادية أثبتها المحرر. اكتب لكل مثال الصور التي يقبلها وما يحكم به عليه قبل الانتقال إلى الغيب.

جهة تشابه وجهة اختلاف

يلحق التجلي بالمقارنات من حيث التحول، ويخرجه عنها من حيث عدم التكرر الذي يقرره. فوجه شبه واحد لا ينقل جميع الأحكام. ويحفظ الدليل هذا النفي مع جهات الإلحاق السابقة، بدل اقتطاع خاتمة تلغي تفاصيل الحجة. اختم ببطاقة فيها المتعلق والشاهد ومصدر صحة الاستدلال وحد النتيجة، ثم قارنها بموضع العلة والشرط في ص261–262 دون مساواة مسألتيهما.