الحد والنسب التي يظهر حكمها

المعنى في موضعه

يبدأ الوصل الثامن عشر من أثر ما لا عين له، فيجعل الطبيعة والأسماء والنسب أمورا معلومة تظهر أحكامها دون افتراض كيان مستقل لكل منها. ثم يشرح حد الجوهر الفرد بتضييق متدرج من الشيء إلى الموجود والقائم بنفسه والمتحيز والفرد وقابل الأعراض، فيدخل ما يشارك ويخرج ما لا يستوفي الوصف. هذا تحليل اصطلاحي في أنطولوجيا تاريخية، لا وصف لذرات الفيزياء أو تجربة تؤكد وجود جوهر فرد في الواقع. وتتابع 1854 خلافات التجدد مع تحفظ في نسبة رأي إلى الباقلاني. لا يجوز محو هذا التحفظ أو تسوية جميع المذاهب في حكم واحد. وتصل الخاتمة إعطاء كل ذي حق حقه بالحد، حتى تجعل الزيادة فيه نقصا في المحدود؛ فالكمال ليس تكثير الصفات بلا مراعاة رتبة الشيء وحقيقته في حجة النص. وتفيد مراجعة ألفاظ الشاهد المتجاورة في تحديد جهة التقرير وحدود الاستنتاج، لأن استبدالها بتعميم مختصر قد يطمس الفارق بين المثل والنتيجة، ويمنح التأويل درجة من اليقين لا يثبتها هذا الموضع بنفسه.