ثبوت الحكم غير العلم بصدق الشهادة

المعنى في موضعه

يفتتح إثبات الحكم من غير علم بمثال شاهد ويمين قد تكون أحداهما زورا أو فجورا، ومع ذلك يثبت الحكم بالطريقة التي يقررها النص. بذلك يفصل صحة مسار القضاء في نموذجه من علم الحاكم المباشر بصدق الواقعة. ثم يصف الحاكم بالمصيب من جهة الحكم المشروع له، ويقول إن غلبة الظن عنده علم عند الله، قبل إدخال شروطه الخاصة في الولاية وطلبها. لا تتحول هذه الحجة إلى رأي في خصومة معاصرة أو شهادة لصحة نتيجة محكمة معينة، ولا تثبت أن سلطة الحكم تكشف السرائر. إنما توضح الفرق بين ما يجيز النظام الاستناد إليه، وبين مضمون قد يخالف الواقع رغم هذا الاستناد. وتجاور ذلك في النص أحكام خلافة تاريخية لا تقدم هنا خطة سياسية أو قاعدة اعتماد لولي قائم. يمكن للقارئ اختبار ضبطه للمفهوم بأن يحدد في كل جملة من يعلم، وما متعلق علمه، وعلى أي جهة نسبت الإصابة، بدلا من استعمال كلمة مصيب لنفي إمكان الشهادة الكاذبة الذي افتتح به المؤلف استدلاله صراحة.