الكشف الجزئي وحد التعميم

المعنى في موضعه

تنتهي ص446في اعتبار الإمامة إلى اختلاف أصحاب الكشف، وتفسره بأن أحدهم قد يطلع على بعض الوجوه ويستر عنه غيرها، فيكون صحيح الكشف مخطئا في تعميم الحكم. هذه عبارة تضع حدا داخليا في تصور المؤلف للمعرفة، ولا يجوز أن يستبدلها الملخص بدعوى أن كل كشف يحيط بجميع متعلقه.

وتضيف448أن من دخل مقاما ذوقا ليس من شرطه أن يحيط بتفاصيله، وتقرب انتفاع الشيخ بمسألة المريد دون أن تجعل ذلك انقلابا لجميع مراتب التربية. يتصل الموضعان بفرق العلم بما حصل والعلم بحدوده، لا بتحقيق مستقل لصدق واقعة أو رؤية وردت في الكتاب.

ميز صحة واقعة المشاهدة في دعوى صاحبها من صحة الاستنتاج وشموله. ثم اكتب ما لم ينكشف، أو ما لا يعلمه المحرر، بدلا من ملء الفراغ بدعوى كلية. يفيد هذا في قراءة الحكايات والمقامات وفي مقارنة المعرفة بالحضور، مع حفظ أن الموقع لا يثبت سلطة شخص معاصر بمجرد أن سمى كلامه كشفا.

الإدراك بالتضمن والتفصيل

تضيف ص482فرقا بين معرفة الشيء متضمنا في معلوم آخر وذوقه عينا في سلطانه، بمثال العسل منفردا وفي شراب. لا تجعل شمول المجمل استعادة لكل تفصيل فات وقته. يصل هذا بحدود المقام السابقة دون تسوية وسيلة الكشف وطريقة المثال في نوع دليل واحد.