ج 2 · ص 646 المطبوعة · معرّف القارئ 1409 · العلم والمعرفة

الميزان العام وتعدد الأحكام ولا مقام

تبحث الصفحة ميزان الاجتهاد والخلاف في القياس وأحكام فقهية تاريخية، وتنتقد تخطئة مخالف بلا تقييد حين يكون كل مجتهد متعبدا بدليله في نسقها. ليست الأمثلة فتوى في نبيذ أو زواج، ولا تصريحا بتساوي كل فعل أخلاقيا. تفرق شرع النبي من تأييد الولي له وتفسير حكمته، ثم تجعل أصل العلم مقاما لا يتقيد بصفة وتسميه لا مقام. لا يثبت الاسم حصانة من معيار أو إعفاء من مسؤولية، وتستمر صورة الدهن والسراج في التالية. تقرأ الصفحة مع اتصال بدايتها ونهايتها، وتحفظ نسبة الخبر والحد الذي يقف عنده الاستدلال، ولا تستخرج دعوى تحقق أو حكم على أشخاص من عنوان أو عبارة مفردة.