معرّف القارئ 594 · العلم والمعرفة

الحكم والعين والمالية وتعيين جهة الاعتبار

تستكمل الصفحة اعتراضا على مقابلة الكمال والنقص ثم تجيب بتغير الاعتبار، فتفرق النظر إلى عين المال من وصف المالية وتستعمل مثالا بالذات والمرتبة. وينقل النص أحكاما تتصل بالرقيق في نظام تاريخي، ولا يجعلها الموقع وصفا قانونيا معاصرا لإنسان أو دعوة لاستعباده. ثم يقرر أن النظر يتبع ما حكم به الشارع ليستكشف الجهة المعتبرة، لا أن كل اعتبار يولد حكما مستقلا. ويتلوه نسب الأفعال وخبر منسوب إلى شيبان مع فرق الأدب والحقيقة، قبل خلاف ضم الذهب إلى الفضة الذي تتم مناسبته في التالية.