الوحدة والكثرة: قراءة العلاقات قبل إطلاق المذاهب

مشكلة السؤال قبل مشكلة الجواب

حين نسأل هل يقول ابن العربي بالوحدة أم بالكثرة، نفترض أحيانا أن الكلمتين متقابلتان في كل معنى. لكن الوحدة قد تتعلق بالمسمى، والكثرة بالأحكام، والتشابه بصفات الأفراد، والاختلاف بأعيانهم. ما لم نحدد جهة الحكم أمكن أن نخلق تناقضا لا يصنعه النص، أو أن نزيل توترا حقيقيا يحتاج إلى تفسير. تتخذ هذه الدراسة موضعين أساسيين للمقارنة: بحث الأولية في الباب التاسع والخمسين، وبحث الأسماء قرب بداية الباب الخامس وافتتاح الباب الثامن والخمسين وخمسمائة. [1] [2]

لا تقصد المقارنة جمع جميع مباحث الوجود في صيغة واحدة، بل اختبار قاعدة في القراءة: نسأل أولا عما يقال فيه إنه واحد، وعما يقال فيه إنه متعدد، وعن الحجة التي تصل بينهما. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى نتائج أقل إطلاقا من العناوين الشائعة، لكنها أشد فائدة لفهم كلام المؤلف.

وحدة الغني وافتقار الممكن

يناقش الباب التاسع والخمسون أولية الحق وغناه، ويرفض جعل وجود العالم نتيجة أمر مستقل يضاف إلى الذات ويجعلها مفتقرة إليه. وينتهي إلى وصف الممكن بأنه موجود بغيره. فالوحدة هنا تعمل في حجة تنفي التركيب والافتقار عن الحق، مع إبقاء وصف الافتقار للممكن. ليست القضية مساواة بسيطة بين كل شيء وكل شيء؛ بل تعيين علاقة لا يستوي طرفاها في الاستقلال. [1]

ويمكن استنتاج حدين من ذلك: لا يجوز جعل العالم أصلا مستقلا إلى جوار الحق، ولا يصح أن يفهم نفي استقلاله على أنه إلغاء لكل حكم يصدق عليه. فالنص يتحدث عنه ويميز إمكانه ووجوده بغيره. إذا حذفنا هذا التمييز صار لفظ الممكن زائدا، وصار حديث الافتقار بلا جهة يفهم منها. وعلى القارئ أن يفسر هذه الأحكام بدلا من محوها بشعار الوحدة.

الأسماء متفقة في جهة ومختلفة في أخرى

يعرض النص قرب بداية الباب الخامس سؤالا عن تمايز الأسماء مع اشتمال كل اسم على حقائق الأسماء. ثم يقرب الفرق بحبوب البر: تشترك الحبات في صفات، لكن هذه الحبة ليست عين تلك. قيمة المثال أنه يفصل تماثل الحقائق الملحوظة عن هوية الفرد. ولا يريد النص جعل الأسماء حبات مادية؛ المثال يوجه النظر إلى إمكان الجمع بين الاشتراك والتمييز. [2]

يمكن للقارئ أن يسأل هنا عن حدود القياس: الاشتراك بين أفراد نوع معلوم يختلف عن الاشتراك في الدلالة على ذات واحدة. لذلك نأخذ من المثال الوظيفة التي يؤديها، لا كل خصائصه. إذا نقلنا إليه المكان والعدد المادي والتجزؤ فقد وسعنا المثال خارج حجة المؤلف. وإذا أسقطناه تماما ضاعت الوسيلة التي يدعونا بها إلى النظر في التمييز بين المتماثلات.

ليست كثرة النسب كثرة ذوات

في افتتاح الباب 558 ينظم ابن العربي الكلام على أسماء تدل على تنزيه أو صفات أو إضافات أو أفعال. ويعود إلى الإشكال الذي تثيره النسب: كيف نفهم تعدد الأحكام دون إثبات أعداد في الذات؟ لا يقدم الموضع لعبة لفظية بسيطة، بل يعرض صعوبات البدائل ويصل النظر إلى الحيرة. وهذه الحيرة تأتي بعد فحص، فلا ينبغي استعمالها ذريعة لمنع السؤال قبل أن يبدأ. [3]

والقراءة التحليلية تميز بين كثرة أوصافنا وكثرة ما نصفه، وبين كون الوصف نسبيا وكونه اعتباطيا. فقد تتعدد العلاقات التي ننظر منها إلى معلوم واحد، ولا يستلزم ذلك انقسامه إلى ذوات مستقلة. لكن هذا المثال العام لا يحل جميع المشكلات الميتافيزيقية للباب؛ إنه يساعد على صياغة السؤال صياغة صحيحة قبل الحكم بإمكان الحل أو امتناعه.

احتراز في استعمال وحدة الوجود

ينبه وليام تشيتيك إلى أن عبارة «وحدة الوجود» لا ينبغي أن تعامل كعنوان صاغه ابن العربي بنفسه لمذهبه، وأن تاريخ الجدل اللاحق يؤثر في تعريفها. لهذا نستخدمها، عند الحاجة، مصطلحا في تاريخ التلقي، ثم نعود إلى ألفاظ النص وسياقاتها لتحديد الدعوى التي نناقشها. [4]

لا يعني هذا الاحتراز منع المصطلح من البحث، ولا حسم النزاع التاريخي بإجراء لغوي. لكنه يضع على من يستخدمه واجبا إضافيا: أي تعريف يقصد؟ وأي نصوص تسنده؟ وهل ينسب المعنى إلى المؤلف أم إلى شارح لاحق؟ من غير هذه الأسئلة يمكن أن يتفق شخصان في اللفظ ويختلفا في كل ما يريدان به، أو يختلفا في التسمية وهما يتحدثان عن العلاقة نفسها.

الجمع لا يلغي مقام التكليف

يقرن الباب 558 مناقشة الحضرة الجامعة بالحيرة والعبادة والتنزيه، ويفرق بين الافتقار الذاتي والتكليف الذي يتعلق بالأفعال. وهذا الاقتران يمنع نقل تقرير وجودي إلى نتيجة أخلاقية من دون حجة. أن نتكلم عن رجوع الأفعال إلى الحق من وجه لا يساوي أن الإنسان غير مخاطب من كل وجه، وإلا فقد السؤال عن العبادة والتكليف وظيفته في السياق. [3]

وتستحق هذه النقطة اهتماما عند نشر النصوص على الجمهور؛ فالعبارة المقتطفة قد تبدو إذنا بإلغاء المسؤولية إذا حذف مقامها. لا يصلح نشر الكلام على الوحدة مفصولا دائما عن العبودية والحق والواجب. كما لا يحق للباحث أن يستبدل تحليل الحجة بحكم مسبق، سواء كان حكما بالتنزيه المطلق عن الإشكال أم بالاتهام. الفحص يبدأ من تعيين الاعتبار الذي يتكلم فيه المؤلف.

ويكشف مثال العلم والحياة عن فرق آخر يستحق المتابعة: الاشتراك في الاتصاف لا يجعل العلم هو الحياة، كما أن تميز المعنيين لا يوجب تعدد ذات المتصف. بذلك نميز تعدد المعاني من تعدد الحوامل، وتعدد العلاقات من تعدد الموجودات. يفيد هذا التفصيل في قراءة لفظ الكثرة قبل حمل جميع استعمالاته على مسألة واحدة. [3]

ما الذي تصلح له المقارنات المعاصرة؟

قد تساعد المقارنة بفلسفات الوحدة أو بنظريات الأنظمة على إظهار أن وحدة الأصل وتعدد العلاقات سؤال واسع. لكن التشابه الشكلي لا يثبت اتفاق المذاهب في موضوعاتها وأدلتها. والواحد في نظرية رياضية ليس بالضرورة الواحد في خطاب الأسماء، كما أن شبكة العلاقات في نموذج علمي لا تثبت ما يقوله النص عن الواجب والممكن. نستطيع اقتراح مقارنة، بشرط تسميتها عملا للباحث وإعلان ما أضافه من تعريفات.

تتيح القراءة المنضبطة نتيجة محددة: لا نفهم الوحدة قبل تعيين موضعها، ولا نفسر الكثرة قبل معرفة ما تتكثر به، ولا نختصر اختلاف الاعتبارات في مطابقة مطلقة أو انفصال مطلق. وما يزال مطلوبا توسيع الاستقراء إلى مباحث الأعيان والتجلي والخلق، ومقارنة استعمال اللفظ نفسه في السياق البرهاني والتربوي والشعري. هذا العمل يحول السؤال من التنافس على شعار إلى تحليل نصوص يمكن للقارئ الرجوع إليها ومناقشة وجوه الاستدلال بها.