الباب 364: فى معرفة منزل سرين من عرفهما نال الراحة فى الدنيا والآخرة والغيرة الإلهية

الموضع وحد المراجعة

راجع المشروع المتن الرقمي في 1769–1777. اكتمل نطاق الباب مع فصل الأبواب في الصفحات المشتركة. تختلف عناوين القارئ بين المعقوفين عن عنوان الباب الأصلي، ولا يعني ذلك مقابلة صور الميمنية أو قونيا.

السمع والعين والأحوال

يبدأ 1769 بشرط كون الأمر بالفعل في العلم الإلهي، ثم تفرق 1770 السمع الثبوتي من الوجودي، وتغيير الحال من انقلاب العين. وتصرح بنفي وجوب الوجود عن الممكن. يحفظ هذا الفرق في وسط لغة الاشتراك، فلا ينقل تشابه الأسماء أو الأحوال إلى تطابق الطرفين أو إلى قول إن الممكن واجب الوجود بذاته.

التقلب في الأحوال وعليها

تقول 1770 إن الحق يتقلب في الأحوال ولا تتقلب عليه لأن الحكم له، بخلاف العالم الذي تظهر فيه أحكامها. ثم تضرب للتثنية بالنفس أمثلة حسية ومعقولة، وتستأنف 1771 علاقة الجسم والروح. التماثل في الصورة مقيد بهذه الفروق، وأمثلة آدم وحواء والتوالد تفسير تاريخي لا تعميم بيولوجي عن قيمة المرأة أو وظيفة جنس بأكمله.

الوقت والتهديد وتأويل الألم

تفرق 1771 وقت الشأن من إمكانه من جهة المشيئة، وتقرأ سنفرغ لكم بوصفه تهديدا مع إشارة إلى المآل. ثم تنسب للسعداء استعذاب ألم غيرهم. تبقى هذه العبارة منسوبة إلى مصدرها وتعرض نقديا، ولا تمدح فرح الإنسان بأذى آخر أو تجعله معيار إيمان؛ كما لا تمحو دعوى الرحمة حقيقة الألم الذي يقرره النص.

نزول الملك وحدود تعميم الذوق

تعترض 1772 على الغزالي وغيره في جعل نزول الملك فارقا، وتجعل الفرق في محتوى النازل بين اتباع وتشريع. ويقرر المؤلف صحة تجربة من لم ينزل عليه ملك وبطلان تعميم حكمه على الجميع. لا تتحول دعواه أن الملك يعرف صحة أخبار إلى تحقيق حديثي معتمد هنا، ولا يمنح مجرد ادعاء التلقي سلطة على علم الآخرين أو أعمالهم.

المجموع والغنى والإيمان الأخير

تميز 1772–1773 طلب الأسماء من غنى الذات، وحكم المجموع من حكم الأفراد، وتخصص الاسم الجامع بالحال. ثم تقول 1774 بعموم العلم عند الموت مع نفي لزوم رفع العقوبة إلا بالاختصاص. تحفظ التعميمات الجدلية عن اليهود منسوبة إلى سياقها القديم دون نسبتها إلى جماعة اليوم، وتحفظ الرحمة المأمولة دون ضمان خلاص شخصي أو إلغاء المؤاخذة.

ثبوت المعرفة وأحكام الحال الجديد

يروي 1775 ثبوت علم لا تزلزله الشبهة في منزل المؤلف، ثم يعد آيات يصرح بأنه لا يشرحها هنا. وبعد الحروف والأخبار يقارن زوال القيام بمجيء القعود، الذي يزيد أحكاما لا يعطيها النفي وحده. ينتهي النطاق بسؤال في العين والصورة ويتصل بعده؛ لذلك لا يقدم هذا الجزء خاتمة الباب ولا شرحا لمواضع تعمد المؤلف الاكتفاء بالإشارة إليها.

خاتمة تغير الصور وشروط النائب

هذه خاتمة 364 في 1776 وأول 1777، مع 1775 للاتصال لا مراجعة افتتاحه كله. يسأل النص تغير صور الجسم وما يبقى منه، ثم شروط النائب وطلب مصالحه والرشوة والجور وانعزال الولاة. تحفظ الأسئلة بلا استكمال جواب، وحجة عدم الطعن بالملوك موقف تاريخي لا حصانة معاصرة أو إسقاط مساءلة وحقوق متضرر.

حمل الدليل غير فقهه

تسأل 1776 عن دليل يقام لمن لا يفهمه ليحمله إلى من ينتفع به. الناقل يحفظ ويؤدي، والفقيه يحصل علما لم يكن عنده؛ فلا يلزم من دقة النقل إدراك الدلالة، ولا من غياب فقه الناقل بطلان كل ما حمل. يذكر المروي سندا للحجة دون تصحيح حديث مستقل أو مساواة حفظ متن بسلطة إفتاء.

الابتلاء والمال والغيرة رؤوس بحث

تتتابع في 1776 أسئلة قتل الساحر وكفارته وابتلاء المؤمن وحب المال وذهب الكمال المعدني، ثم تفسير محل القلب وغيرة على الاسم. ينقلها الدليل تاريخا لا أمر عقوبة أو تبرير ألم أو علاج مال وصرف. السؤال عن بقاء مطالبة أخروية ليس تعيينا لمصير شخص، والتأويل في نسب عيسى لا علم تكاثر أو انتقاص كرامة.

مطابقة السؤال وحد العلم بما لا يعلم

يتم أول 1777 سؤال الجواب بالحال، ثم يذكر أثر الموعظة ولو لم يظهر، ومكرا صادف صدقا لا يعلمه صاحبه، والأوقات ومكارم الأخلاق. وينتهي بعبارة عن علم بما لا يعلم، دون استكمال معان لم يشرحها الفهرس. بعد الختام يأتي عنوان 365 وقصيدته ونثره، فلا تدمج بدايته في الخاتمة ولا تعد كل رأس بابا أصليا.

قيد الشاهد ووجه القراءة

تفصل 1772 مضمون ما ينزل به الملك من نفس النزول، وتنقد تعميم تجربة لم يقع لصاحبها نزول. تنسب دعاوى التحقق الملكي من الأخبار إلى صاحبها دون تحقيق حديث جديد. ويقرر 1774 الإيمان عند الموت في حجته مع نفي لزوم رفع العقوبة إلا استثناء مخصوصا، ويبقي نفع المآل للمشيئة.

للقراءة المتصلة

راجع ورقة الشاهد واكتب القول وطريق الخبر والقيد وحد المراجعة. ميز سؤال الفهرس من جوابه المبسوط، ودعوى صاحب الخبر من تحقق مستقل لم يجره الموقع.